المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي مشاركاً بأربع مبادرات في الاستراتيجية المحدثة للاقتصاد الإسلامي 2017 – 2021

أعلن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، تحديث استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، لتتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، بعدما نجحت في تكريس دبي والإمارات مركزاً عالمياً لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، من خلال إطلاق مبادرات ترمي إلى تطوير قطاعاته.

وتهدف الاستراتيجية المحدثة إلى التركيز على الأثر الاستراتيجي البعيد المدى لمنظومة الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مساهمته في الناتج المحلي لدبي والإمارات، إلى ترسيخ المكانة الرائدة التي حققتها دبي والإمارات في قيادة نمو الاقتصاد الإسلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً، كي تكون «مرجعية عالمية موثوقة لمنظومة الاقتصاد الإسلامي».

وتركز الاستراتيجية المحدثة على ثلاثة قطاعات رئيسة هي التمويل الإسلامي، وقطاع الحلال، ونمط الحياة الإسلامي الذي يجمع الثقافة والفنون والسياحة العائلية. وتدعم هذه القطاعات ثلاث ركائز هي المعرفة والمعايير والاقتصاد الإسلامي الرقمي، نظراً إلى أهمية كل منها في خلق بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار المستدام والتنمية الحقيقية.

وكان «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، نظم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ورشتي عمل لشركائه الاستراتيجيين، بهدف الوقوف على أبرز الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ومناقشة التحديات التي شهدتها مسيرة تطوير قطاعاته على مدى السنوات الثلاث الماضية، لجهة تنشيط النمو عبر دعم المبادرات التي تتيح الارتقاء بالبنية التحتية التنظيمية والتشريعية لهذه المنظومة، وتوفر فرصاً استثمارية مستدامة. وشكلت مخرجات ورشتي العمل أساساً لبلورة أهداف الاستراتيجية المحدّثة ولتحديد آليات تنفيذ بعض المبادرات، التي أُطلقت في السنوات الماضية، إضافة إلى اقتراح مبادرات جديدة تشمل قطاعات حيوية.

وأكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المبادرة التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2013، «لم تكن مجرد إضافة كمية للأنظمة الاقتصادية القائمة، بل جاءت في إطار رؤيتة بإنشاء نظام متكامل يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال المقبلة، التي ترغب في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

وقال إن «تطوير الاستراتيجيات يتطلب قبل كل شيء تأهيل الكوادر البشرية القادرة على تطبيقها، وهذا يحيلنا على الحديث عن أهمية العقول والمواهب الشابة، وضرورة الاستمرار في تأهيلها وتمكينها بأفضل ما توصلت إليه العلوم الحديثة، من دون إغفال ترسيخ الأسس والمبادئ التي تضمن للاقتصاد الإسلامي أن يكون كما أردناه، منذ إطلاق مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي».

وأوضح وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، أن «هدف المركز اليوم، ليس التعريف بأهمية الاقتصاد الإسلامي وماهيته بقدر ما هو تبيان أثره الاقتصادي التنموي، وانعكاس هذا الأثر على الواقع الاجتماعي». وأكد ضرورة «بدء وضع الإطار الهيكلي لهذا النظام كي يتحقق هذا الأثر علينا، الذي يشمل منظومات متكاملة من التمويل والإنتاج والاستهلاك، والتي يجب أن تنسجم مع الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الموارد والحكمة في استغلالها، والحفاظ على استدامة البيئة والحرص على شمولية نتائج التنمية وعدالتها».

ولفت إلى أن دولاً كثيرة «ترفع اليوم من نصيب الاقتصاد الإسلامي ضمن منظومتها الاقتصادية الوطنية، وتحديداً البلدان النامية والأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، التي تبدي استعدادها ورغبتها في بناء الشراكات مع دبي والإمارات، في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة».

وقال المدير التنفيذي للمركز عبدالله العور، «نريد من خلال التمويل الإسلامي تعزيز حضور دبي والإمارات في أسواق رؤوس الأموال الإسلامية، لتصبح مرجعية موثوقة للمعايير والمعرفة والأعمال الخيرية». واعتبر أن الهدف الاستراتيجي للتمويل الإسلامي «هو زيادة مساهمة منتجاته في الناتج المحلي لدبي والإمارات وتعزيز دوره في مرونة الاقتصاد الوطني وتنوعه». وأعلن «التطلع في استراتيجيتنا لعامي 2017 -2021 إلى تطوير الإطار العام العالمي للتمويل الإسلامي، للارتقاء بالإمارات ودبي كمنصة عالمية لبرامج التعليم في التمويل الاسلامي والمشاريع الخيرية».

وقد ضمت الاستراتيجية المحدثة 4 مبادرات للمركز العالمي للاقتصاد الإسلامي، متماشيةً مع مبادرة “دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي”.